زلزال يحدثه فتح الحدود المصرية ـ الفلسطينية

لمواجهة هذا المصير، على إدارة حماس مراجعة تقديرها لوضع قطاع غزة؛ فالقطاع قد تخلص من الوجود العسكري الإسرائيلي المباشر، ولكنه لم يزل منطقة فلسطينية تحت الاحتلال، تعتبر الدولة العبرية المسؤول الأول عن حياة شعبه، وعن توفير الأمن وسبل العيش لهم؛ ولابد أن يظل وضع القطاع مرتبطاً بوضع الضفة الغربية.

ربما ما كانت الدولة المصرية لتستجيب لأزمة الحصار على قطاع غزة، لولا مؤشرات الغضب الشعبي الواسع، داخل مصر وفي عموم المجال العربي، ولولا الاندفاعة الشعبية الفلسطينية التي أطاحت الحدود الفاصلة بين مصر وفلسطين. ولكنَ أحداً لا يمكنه تجاهل الاستجابة المصرية السريعة، وارتفاع القرار المصري إلى مستوي الموقف الجمعي العربي.

كانت القاهرة تدرك أن قرار فتح الحدود مع قطاع غزة، يعني بالضرورة كسر مخطط الحصار والتجويع الإسرائيلي، وأن فتح الحدود سيثير مشكلة إضافية في طريق العلاقات مع واشنطن، التي باتت تزدحم مؤخراً بالمشكلات.

على أن القراءة المصرية لعواقب قرار فتح الحدود، من ناحية، ولمسؤوليات مصر العربية والفلسطينية، من ناحية أخرى، انحازت في النهاية لما تفرضه المسؤوليات القومية.

ليس من الواضح بعد، ما إن كان قرار فتح الحدود يؤشر إلى نهضة ملموسة في السياسة المصرية العربية، أو إلى مجرد صحوة قصيرة، ولكن الواضح أن القرار المصري فاجأ كثيرين، وكشف كثيرين آخرين. كان القرار الإسرائيلي بالتوقف عن إمداد قطاع غزة بالطاقة وقطع الكهرباء ذروة الحرب الإسرائيلية ضد القطاع وأهله.

تدرك القيادة الإسرائيلية المخاطر الكبرى المحيطة باجتياح القطاع عسكرياً؛ وباستبعاد مخطط الاجتياح العسكري الشامل، كان لا بد من اللجوء إلى مخطط الحصار الشامل. والهدف في الحالتين واحد: كسر إرادة أهالي قطاع غزة، وإيقاع الهزيمة بقوى المقاومة، أو دفع أهالي قطاع غزة إلى إطاحة حكومة حماس.

الأوروبيون، الذين يصوغون سياساتهم منذ فترة في إطار من الحرص على حقوق الإنسان وحراسة الشرائع الدولية، استشعروا معنى القرار الإسرائيلي، فلجأ أغلبهم إلى تجاهل الكارثة الإنسانية المحيقة بالقطاع وأهله، أو إلى الإعراب الخجل عن القلق.

لمتابعة باقى الخبر يمكنكم الضغط على هذا الرابط

http://www.alasr.ws/index.cfm?method=home.con&ContentId=9770